به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

قانون اعطای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی نیازمند بررسی بیشتراست

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۵۲۴۱۱

فاطمه قاسم پور گفت: یکی از قوانینی که در راستای حمایت از مادران و کودکان، هویت‌بخشی به کودکان و رفع مسائل عمده این بخش از جمعیت تدوین و مصوب شد، قانون سال ۹۸ بود که به نسبت قوانین پیشین، مترقی است اما مشکلات عدیده‌ای را طی چند سال اجرای خود ایجاد کرده است.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، فاطمه قاسم پور  با اشاره به برخی مسائل خانواده‌های شکل‌گرفته از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی و فرزندان آن‌ها گفت: بر اساس برخی گزارش ها در مورد وضعیت خانوارهای زنان دارای همسرغیرایرانی در سال 1396، بیشتر این خانواده‌ها مربوط به دهک‌های پایین اقتصادی است و بیش از 60 درصد این خانوارها در سه‌ دهک پایین قرار دارند همچنین تعداد افراد و خانوارهای زنان دارای همسر غیرایرانی در استان‌های مرزی شرقی مانند خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و در استان تهران، بیشتر و نسبت جمعیتی این خانوارها به جمعیت کل نیز در استان‌های شرقی و جنوبی، بیشتر از سایر مناطق است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: این موارد همگی حاکی از آن بود که باید قانون مداخله‌ای مؤثر در راستای حل مسائل این دسته از زنان و فرزندان ایشان داشته باشد از این رو هم قانون« اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در سال 98 تصویب شد البته این قانون پس از اجرا در طی این چند سال، کاستی‌ها و نواقص خود را به جد نشان داده است.

قاسم‌پور با بیان اینکه تصویب این قانون و اجرای آن پیامدهای مثبت و تبعات منفی به همراه داشته است، گفت: تا پیش از قانون سال 98 فرایند طولانی و نواقص موجود در قوانین پیشین نه تنها موجب کاهش ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی نشده بود بلکه سبب بروز پدیده‌‌ای موسوم به «ازدواج‌های شرعی غیررسمی» در کشور شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این، شیوه ازدواج‌های شرعی و عدم ثبت آنها موجب شده بود اطلاعات دقیقی در این خصوص وجود نداشته باشد که تبعات فراوانی را به همراه داشت درواقع فقدان اشراف اطلاعاتی در این حوزه مدیریت در راستای پیشگیری از تبعات را تضعیف کرده بود؛ نکته دیگر حفظ و ارتقای جایگاه و کرامت زن ایرانی بوده که حمایت قانونی از زن ایرانی می‌تواند از سوءاستفاده از آنان جلوگیری کند و زمینه‌ساز افزایش توانایی پیگیری حقوق قانونی در خصوص همسران خارجی از جمله نفقه و مهریه و سایر موارد شود در هر صورت قانون مصوب 98 توانسته بود این پیامدهای مثبت را برای زنان در پی داشته باشد و به نوعی گامی رو به جلو نسبت به قوانین گذشته است.

رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به اشاره به برخی تبعات منفی قانون مصوب 98 گفت: با توجه به اینکه دریافت پروانه اقامت برای اتباع خارجی در ایران دشوار است بنابراین این قانون می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده مهاجران خارجی از ازدواج با زنان ایرانی برای دریافت پروانه اقامت و سکونت در ایران شود و یکی از تهدیدات اصلی، ازدواج‌های صوری و همچنین اخذ اوراق هویتی برای فرزندان متولدشده از مادر غیر ایرانی است.

رئیس فراکسیون زنان مجلس یادآور شد: یکی از مهم‌ترین مشکلات و مسائل این قانون با تأکید بر ازدواج شرعی به جای قانونی، احتمال رواج کودک‌همسری است و بر اساس این قانون بدون الزام به ثبت ازدواج توسط زوج، فرد می‌تواند برای فرزندان خود مدارک هویتی به دست آورد و دیگر تلاشی برای ثبت قانونی ازدواج شرعی خود نخواهد داشت.

قاسم‌پور ادامه داد: اگر تا پیش از این زوج موظف بود برای ثبت ازدواج خود با دختر زیر 13 سال ایرانی فرآیندی را طی کنند، با این روند، هم به راحتی زوج می‌توانست به صرف یک برگه صیغه‌نامه پروانه اقامت برای خود بگیرد و هم برای فرزندان خود شناسنامه دریافت کند که در این شرایط دیگر رغبتی برای انجام فرآیندهای قانونی ازدواج با زن ایرانی وجود نداشت.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از مشکلات دیگر این است که به علت عدم وجود گواهی رسمی تولد در بیشتر این خانوارها، احراز انتساب قطعی فرزندان صورت نمی‌گیرد و و احتمال دارد افراد به صورت غیرقانونی برای تعدادی از فرزندان خودشان اقامت بگیرند و علاوه بر این، ایجاد تابعیت مضاعف، رهاشدگی کودکان و زنان این خانوارها، غصب شناسانامه ایرانی و وقوع ازدواج‌های صوری نیز از تبعات این قانون بود.

رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: در واقع این قانون این نوع ازدواج‌ها را برای طرفین تسهیل و مخاطراتی را برای خانواده‌ها و زن ایرانی ایجاد کرد که در قانون سال 98 به این مخاطرات توجهی نشده بود.

قاسم‌پور با اشاره به طرح تأسیس سازمان ملی اقامت گفت: با توجه به مسائلی که اشاره شد، در طرح مذکور، پیشنهاد شد که قانون سال 98 لغو شده و این فرزندان طی فرآیندی به جای تابعیت، کسب اقامت داشته باشند که پس از تصویب کلیات طرح تأسیس سازمان ملی اقامت در صحن، در فراکسیون زنان جلساتی را با دستگاه‌های مرتبط برگزار کردیم و در این جلسات ارزیابی دستگاه‌ها را شنیدیم.

وی ادامه داد: در آن جلسه مقرر شد به مدت یک هفته دستگاه‌ها در مجموعه‌های خود این موضوع را مورد بررسی کارشناسی قرار دهند و پیشنهادات خود را اعلام کنند و این پیشنهادات به صورت مکتوب دریافت شد و مورد بررسی قرار گرفت البته دستگاه‌ها دو الگو برای اعطای تابعیت و اقامت به این فرزندان پیشنهاد داده بودند که در نشست دیگری مزایا و معایب هر کدام از الگوها را مجدد به بحث و بررسی گذاشتیم.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در نهایت تصمیم بر این شد که مرکز پژوهش‌های مجلس مباحث را در قالب پیشنهادات اصلاحی نسبت به مواد طرح تأسیس سازمان اقامت ارائه کند.

قاسم‌پور با بیان اینکه در کنار اصلاح قانونی که پیگیر آن هستیم، به چند موضوع مهم باید توجه داشت، افزود: یکی از محورهای مهمی که در این راستا لازم است مدنظر قرار گیرد، افزایش آگاهی در خصوص تبعات ازدواج‌های غیررسمی با اتباع بیگانه است و فقدان آگاهی در مورد تبعات گسترده ازدواج شرعی رسمی‌نشده زنان ایرانی با اتباع خارجی به ویژه در مناطق دورافتاده مرزی یکی از علل اصلی شیوع آن است.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی گفت: ضمن آنکه لازم است در روند ازدواج‌های رسمی مطابق ماده 1060 قانون مدنی تسهیل صورت گیرد که در این زمینه نیز مذاکراتی با دستگاه‌های مسئول داشته‌ایم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت گسترش چتر حمایتی قانونی از زنان ایرانی در این نوع ازدواج‌ها گفت: در هر صورت لازم است قانون حمایت کارآمد و مؤثری از زنان ایرانی در این نوع ازدواج‌ها داشته باشد و حمایت محکم قانونی قطعاً در افزایش کرامت زنان حائز اهمیت و نگاه ما این است که در این موضوع با رویکرد کاشناسی و در راستای تأمین منافع ملی و کرامت زنان و فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی به نتیجه‌ منطقی و مؤثری دست یابیم. با همین نگاه هم پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها را مورد بررسی قرار داده و در نهایت، در طرح سازمان ملی اقامت لحاظ می‌کنیم.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اعطای تابعیت مادران ایرانی ازدواج کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی رئیس فراکسیون زنان زنان ایرانی زن ایرانی ازدواج ها دستگاه ها قانون سال قاسم پور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۲۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی روند اجرای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در فصل معیشت و رفاه پرداخت.   در این گزارش آمده است:   نظام اسلامی به‌منظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور، به‌عنوان پرچم‌داران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است. یکی از مهم‌ترین قوانین این حوزه «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» است که پس از سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران (۱۳۸۵.۰۲.۱۶) مهم‌ترین سند کشور در این عرصه به‌شمار می‌رود و تکالیف دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی را در قبال حقوق ایثارگران معزز و خانواده محترم آنان تعیین کرده است.  باوجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای نخستین‌بار در کشور، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است.  با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت‌گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قالب سلسله‌گزارش‌ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارش‌های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) می‌پردازد.  یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که پیرامون فصل معیشت و رفاه، به‌رغم اجرای برخی اقدامات همچون «پرداخت حقوق و مزایای مشمولین این قانون ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط»، «برخورداری از معافیت‌ها، خدمات و تسهیلات پیش‌بینی شده، شامل کاهش بهای بلیط، ارائه خدمات ترددی، سهمیه حج تمتع و موارد دیگر مصرح در قانون» و همین‌طور «حمایت‌های قضایی و اختصاص بخشی از سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری به مشمولان»، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای احکام این فصل دیده می‌شود که از آن جمله می‌توان به «عدم تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران»، «عدم پیش‌بینی اعتبار برای اجرای برخی از خدمات تعیین شده در این قانون»، «عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به بهره‌مندی ایثارگران از حمایت‌های قضایی» و «عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به ایثارگرانی که مستخدم دولت نیستند و حقوق حالت اشتغال نیز دریافت نمی‌کنند (به‌دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی درخصوص ماده (۵۱) این قانون)» اشاره کرد.  در این گزارش راهکار‌هایی اجرای بهینه دو فصل مورد اشاره کرد و پیشنهاد داد که اعتبارات مورد نیاز برای ارائه خدمات موضوع این فصل در بودجه سالیانه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش‌بینی شود، آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۱) این قانون جهت شفاف‌سازی مشمولین و تعیین میزان و نحوه ارائه خدمات مربوط تصویب شود، ارتباط الکترونیکی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران (درخصوص خدمات حمایت قضایی) و قوه قضائیه و وزارت دادگستری ایجاد شود، با توجه به مفاد ماده (۵۷) این قانون موضوع بازخرید مرخصی ایام اسارت آزادگان غیرشاغل غیرحالت اشتغال تعیین تکلیف و درخصوص ماده (۴۱) و ابهامات آن نیز از طریق آیین‌نامه اجرایی رفع ابهام شود.